فرض کنیم تحریمها رفع نخواهد شد

پولِ داغ و تشدید رفتار سوداگرانه
با داغشدن پول، بازیگران اقتصادی سعی میکنند پول در اختیارشان را به چیزهای دیگری تبدیل کنند. بعضی در این شرایط برای حفظ قدرت خرید، بسته به میزان پساندازشان آن را به دلار، طلا، ملک، خودرو، سهام و سایر داراییها تبدیل میکنند. البته در این جایگزینی و تبدیل پولِ داغ به سایر داراییها بهدلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، بیشترین تقاضا برای ارزهای خارجی بهویژه دلار و پس از آن برای طلا انجام میشود. (۴) عدهی زیادی هم البته اقلام مذکور را خریداری میکنند که بعداً گرانتر بفروشند! در علم اقتصاد به این نوع رفتار، «رفتار سوداگرانه» گفته میشود. رفتار سوداگرانه اگر از سوی بانکها که دارای قدرت خلق اعتبار هم هستند (بهویژه بانکهای خصوصی) یا توسط عدهی قلیلی که سرمایههای چند صدمیلیاردی دارند دنبال شود، بسیار خطرناک است؛ زیرا در شرایط عدم ثبات، به افزایش سرسامآور در بازارهای واقعی منجر میشود و سرمایهها را از بخش مولد، منحرف و به بخش غیرمولد اقتصاد گسیل مینماید. این انتقال سرمایه از بخش مولد به غیرمولد طبیعتاً به بخش تولیدی اقتصاد آسیب جدی میرساند.

علاوه بر موارد فوق در چنین اوضاعی فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد و بخش زیادی از سرمایهها از کشور خارج و به کشورهای دیگر منتقل میشود که باعث تنزل بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد.

چرا این بلا بر سر ریال ایران و قدرت خرید مردم میآید و چه باید کرد؟
«ضعف بانک مرکزی بهعنوان متولی قانونیِ حفظ ارزش ریال، سوءاستفاده بانکها از موتورِ خلق ریال» و به تعبیر جامعتر، فقدان حکمرانی مؤثر در حوزهی ریال را میتوان اصلیترین علت افت ارزش پول ملی دانست. مُراد از حکمرانی ریال، اِشراف سیاستگذار بر فعلوانفعالات و شریانهای نقلوانتقالات ریال و وجود ارادهی جدی برای حفظ قدرت خرید پول ملی است.

یکی از مؤلفههای محوری برای استقرار حمکرانی ریال ایجاد امکان «رصد تراکنشهای مالی» است. به اعتقاد قاطبهی کارشناسان، اگر سیاستگذار اراده کند که پول را ردیابی نماید (و نگوید به حسابها نباید سرک کشید!)، حسابهای شخصی را از تجاری تفکیک کند، سیستمهای اطلاعات اقتصادی را تکمیل و تجمیع کند، میتوان مانع از ایجاد مشکلات فوق-الذکر شد. چراکه تمام فعالیتهای اقتصادی چه سالم و چه ناسالم، نوعاً یک مابهازاء تراکنش مالی در سیستم بانکی دارند.

رَد پول را دنبال کن
بهعنوان نمونه یکی از این مفسدانِ بزرگِ اقتصادیِ اخیر، فقط با حدود سی حساب بانکی ناشناس توانسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرُب انجام دهد. بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با پولشویی باید همهی بانکها را موظف کند چند میلیون حساب بانکی را پالایش و حسابهای مشکوک -حسابهای اجارهای، حسابهای متوفیان و غیره- را مسدود کند و طبق قانون اصلاح صدور چک، سامانههای ثبت و رصد چکپولها را تشکیل بدهد؛ برای انجام هر تراکنش بانکی، مبدأ، مقصد و بابت را مشخص کند؛ اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارد و سیستم مالیاتی قانوناً و بهصورت هوشمند از این دادهها استفاده کند. همچنین بانک مرکزی باید ارزهای صادراتی را به کشور برگرداند. اینها همان چیزی است که دانشمندان علم استراتژی هم به سیاستگذار توصیه میکنند که اگر میخواهید اقتصاد را درست مدیریت کنید: «follow the money رَد پول را دنبال کنید!»

به این ترتیب میتوان به استقرار حکمرانی مطلوب در حوزهی ریال دست یافت که شرط لازم برای کارایی و اثربخشی سیاستهای اقتصادی همچون سیاستهای مالیاتی و یارانهای، سیاستهای بودجهای و پولی بانکی است.

علاوه بر بیان نکات فوق پیرامون الزامات «ردیابی پول ملی» و بهمنظور تکمیل آن، ذکر این نکته ضروری است که سیاستگذار پولی اولاً باید این «ردیابی و دنبالکردن» را برای اسعار خارجی بهویژه دلار برقرار کند. بدین منظور لازم است بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با انجام «پیمانسپاری ارزی» و اخذ تضامین متقن، صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارزهای صادراتی کند، ثانیاً مانع از خروج سرمایهها از کشور شود. به نظر میرسد برای استقرار حکمرانی ریال و تحقق خنثیسازی تحریم باید بر این مسئله پافشاری جدی کرد.

نتایج مورد انتظار از استقرار حکمرانی در حوزهی ریال

۱- از آنجا که با پیگیری ردِ پول، ماهیت مبادلات شفاف میگردد، زمینهی جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه که موجب تخریب بازارهای ارز، مسکن، بورس، خودرو و غیره میشود، فراهم میگردد.

۲- با پیگیری ردِ پول توسط بانک مرکزی، زمینهی ممانعت از خروج سرمایه و خلق پول بیضابطهی بانکها فراهم میشود که در نهایت منجر به مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم میشود.

۳- در گام بعدی، اثربخشی این مسئله را میتوان در سیاست بودجهای دولت مشاهده کرد، بهنحوی که با تأمین منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار، تأمین کسری بودجه به شیوهی تورمزا و پرمخاطره نظیر انتشار اوراق بدهی، افزایش نرخ ارز و خلق اعتبار بانکی از بین خواهد رفت.

اگرچه راهکار بیان شده مستند به تجارب جهانی است، امّا آنچه تاکنون مانع از پیگیری این راهکار بهعنوان دستورالعملی برای «خنثیسازی تحریم» شده، «جریان تحریف» در طبیعی جلوهدادن اتفاقاتی است که در حوزهی ریال بهوقوع پیوسته، بنابراین «خنثیسازی تحریم» الزاماً نیازمند «خنثیسازی تحریف» هم هست چراکه «اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم قطعاً شکست خواهد خورد».

پینوشتها:
۱) The Art of Sanctions A View from the Field - Richard Nephew - Page ۱۴۲
۲) اولین محمولهی بنزین ایران در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ در بندر ونزوئلا پهلو گرفت.
۳) کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشتهی جان مینارد کینز، صفحه ۱۴۹
۴) در چنین شرایطی تقاضای عمدهی دیگر برای ارزها بهویژه دلار از ناحیه واردات ایجاد میشود، که چنین تقاضایی برای سایر اموال جایگزین پولِ داغ وجود ندارد. بنابراین همانگونه که تقاضای بیش از عرضهی بنزین برای اقتصاد کشور نقطهضعفی ایجاد کرده بود که با افزایش عرضه و کاهش تقاضای بنزین (جایگزینی گاز به همراه سهمیهبندی بنزین) به نقطه قوت تبدیل شد، در خصوص تقاضای بالا برای ارزهای خارجی و بهویژه دلار هم لازم است تدابیر مختلف برای کاهش تقاضای دلار اتخاذ شود. نظیر انجام اولویتبندی درست در واردات رسمی و همچنین انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه با کشورهای مختلف عمده طرفهای تجاری.