«تحول در قوه قضاییه» و تعهد به «احیاء حقوق عامه»

نکاتی درباره مطالبه مهم رهبر انقلاب از دستگاه قضا:

«تحول# در قوه قضاییه»# و تعهد# به «احیاء# حقوق# عامه»#

حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق# عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامهها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز بهعنوان یک مطالبهی مهم حضرت آیتالله خامنهای از قوهی قضاییه مطرح شده بود.
پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR در پروندهای با نام «تحول# در قوه قضائیه» به تبیین و تحلیل بندهای حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا میپردازد. در اولین مطلب از این پرونده، در یادداشتی به قلم آقای دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، با نگاهی تحلیلی به این مطالبهی مهم رهبر انقلاب و چگونگی و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت پرداخته میشود.

قانون اساسی در مقدمه، اصل ۶۱ و ۱۵۶ و ۱۷۳، قوّهی قضائیّه را مکرر در مکرر ملزم به تحقق امر عدالت، ظرفیتسازی به عنوان ملجاء تظلمxadخواهی و تضمین آزادیxadهای فردی و حقوق عامه میxadکند. این الزامات قانونی که خواستهی عمومی مردم در طول چهل سال گذشته نیز میxadباشد باید در ردیف سیاستxadهای فوری قوّهی قضائیّه قرار گیرد تا این باور برای آحاد ملت ایجاد شود که قوّهی قضائیّه همان دستگاه عدالت و پشتیبان حقوق و آزادیxadهای مشروع آنهاست، حقوق و خسارت آنها را از هر فرد اعم از اینکه فردی ذیxadنفوذ یا از جمله مقامات حکومتی باشد میxadستاند و نهادی کارآمد برای مبارزه با فساد است.

حضرت آیتالله خامنهxadای مکرر این سیاست را به نظام قضائی توصیه و در قالب اسناد حقوقی ابلاغ کرده و بیان داشتهxadاند: «احیاء# و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوّهی قضائیّه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.» (دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیّه با رهبر انقلاب؛ ۱۳۹۶/۴/۱۲)

هم اکنون نیز با تعیین رئیس جدید قوّهی قضائیّه که به گفتهی رهبر انقلاب «ایشان هم در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در عرصهی قضائی برخوردار است»، این قوه و شخص رئیس باید به سیاست و راهبرد احیای حقوق عامه توجه ویژهxadای داشته باشد و به این مسئله توجه کند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیxadهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوّهی قضائیّه در قانون اساسی است در رأس برنامهها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوّهی قضائیّه در حوادث و منازعات خواهد شد.» (متن حکم انتصاب حجتالاسلام رئیسی؛ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶)

منظور از پرچمداری «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم» این است که قوّهی قضائیّه همواره به عنوان پشیبان حقوق عامه، هرکجا که نهادی از نهادهای عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی، و یا اشخاص خصوصی، اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کرده و یا ظلمی به ایشان روا دارد و یا از ایفای تعهد#ات قانونی، شرعی و قراردادی سرباز بزند باید بدون هیچ استثناء و ملاحظهxadای به عنوان نهاد قاطع عدالت، باید اقدام به استیفاء حق به تمامه از هر نهاد و مقامی و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. باید برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّهی قضائیّه همواره پشتیبان آنها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است. در این یادداشت سعی داریم تا به نحوهی تحقق سیاست «احیاء حقوق عامه»# بر اساس ظرفیتxadهای حقوقی-قضائی کشور و همچنین مطالبات رهبر انقلاب اسلامی بپردازیم:

۱) احیاء حقوق عامه به عنوان ادراک عمومی

نقطهی عزیمت بحث این است که احیاء حقوق عامه و اجرای عدالت توسط قوّهی قضائیّه چگونه باید باشد؟ در خصوص چگونگی اجرای عدالت بارها رهبر انقلاب، ارائه طریق کردهxadاند چنانکه مجدد و برای پیگیری نتیجهی آن پرچمداری، در دیدار با رئیس قوّهی قضائیّه در ششم تیرماه سال بعد (۱۳۹۷) بیان میxadدارند: «قوّهی قضائیّه با این مسئولیّت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنند که اینجا عدالت هست. من یک وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم(۱) قوّهی قضائیّه باید به اینجا برسد که هرکسی در هر نقطهای از کشور دچار یک مظلمهای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی یا دستگاهی، خودش را نوید بدهد به اینکه میxadروم به قوّهی قضائیّه مراجعه میxadکنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرّد اینکه به قوّهی قضائیّه مراجعه کرد، مشکل حل خواهد شد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ یعنی آنچه هدف است، این است؛ [قوّهی قضائیّه] مظهر عدالت باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضیّه که شما حقّ من را خوردی، تعرّض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، خیلی خب، میxadروم به قوّهی قضائیّه مراجعه میxadکنم. آسودگی روحیِ آحاد مردم در این باشد که به قوّهی قضائیّه ملتجی بشوند و پناه ببرند.» نتیجه این تاکیدها این شد که دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که توسط دادستان کل کشور وقت -حجتالاسلام و المسلمین رئیسی- در ۱۳۹۵/۱/۱۷ و در قالب ۲۰ ماده ابلاغ شده بود. این دستور العمل در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ بازنگری و اینبار در قالب شانزده ماده توسط رئیس سابق قوّهی قضائیّه ابلاغ شود.

حسب تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی، لازم است اقدامات صورت گرفته، مطابق راهبردهایی، به احساس عدالت منجر شود. این تأکیدات از آن جهت دارای اهمیت راهبردی است که دستگاه قضا ملجاء و پاسدار عدالت است، باید با قدرت و قاطعیت عمل کند، تا عامهی مردم همواره از برخورد با تبعیض، فساد و تضییع حقوق عمومی مطمئن و احساس عدالت کنند. همانطور که به درستی، رهبر انقلاب در بیانیهی گام دوم انقلاب، موضوع مشروعیت را به عدالت و مبارزه با فساد گره زدهxadاند(۲) باید بهصورت اضطراری و عاجل سیاست احیاء حقوق عامه دنبال شود هر میزان توفیق در تحقق این سیاست به توفیق در کارآمدی و ارتقاء مقبولیت نظام منجر میxadگردد.

۲) سیاست پرچمداری احیاء حقوق عامه

با نگاهی به برنامهxadهای عملی قضائی، این سوال مطرح است که در عرصهی عمل کدام سیاست در اولویت قرار دارد؟ مقامات قضایی بر این اولویت که ورودیxadهای قوّهی قضائیّه باید کاهش پیدا کند اصرار دارند و آنرا به انحای مختلف بیان و در قوانین مختلف -از جمله مواد ۱۱۳ و ۱۱۶ قانون برنامه پنج سالهی ششم توسعهی جمهوری اسلامی ایران- و «لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» و ... گنجاندهxadاند. این سیاست که با عبارت «کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی»، «عدم امکان شکایت از برخی دعاوی و تظلمات به قوّهی قضائیّه» و «بهداشت قضایی» مطرح شده و میگردد از طریق جرمxadزدایی، قضازدایی، کاهش صلاحیتxadهای قضایی و خارج کردن برخی از موضوعات قضایی از صلاحیت مراجع قضایی از جمله دادگاهxadهای دادگستری و دیوان عدالت اداری دنبال میxadگردد. این سیاست بهنحو مشهودی ناظر به مشکلات و مصائب مردم نیست، هرچند ممکن است به تبع برخی از سیاستxadها و تدابیر، هدف کاهش اطالهی دادرسی و احتمالا و نه مطمئناً، اتقان آراء حاصل گردد ولی مردم و قانون اساسی نمیxadخواهند که حمایت و پشتیبانی قوّهی قضائیّه به جهت کم شدن فشار کاری، از آنها دریغ شود و نظام عدالت خودش با تقیید قلمروی نظارت قضایی و صلاحیت، مانع مراجعهی مردم به دستگاه قضا یا بررسی شکلی مظالم صورت گرفته شود.
در واقع وقتی به صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر میxadدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» یعنی اینکه دادخواهی با تمام ارکان و اشکالش، حق ملت است و نباید به هیچ وجه و با هیچ سیاست و راهبردی، مانع دسترسی آنها به عدالت شد. ماحصل این رویکرد قاعدتا باید مطابق بند اول حکم ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، در یک برنامهی زمانxadبندی شده به اصلاح بخش عمدهxadای از قوانین، ساختارها و رویهxadهای قضائی بینجامد. به عبارت دیگر در فرآیند و پایان این زمانxadبندی هیچکس از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت خارج نماند. دقیقاً همان امری که در بند پنجم حکم ریاست بیان شده است: «در برخورد قضائی ملاحظهی این و آن را نکنید.»

۳) تضمین سیاست احیاگری حقوق عامه: کار و تبلیغ کاردر این بخش به راهکارهای اجرایی تضمین سیاست احیاء حقوق عامه میxadپردازیم، سوالی که چند سالی است رهبر انقلاب اسلامی آنرا طرح و البته امسال با تفصیل قابل توجهی به آن پاسخ دادهxadاند. پاسخی که شامل دو گام است. «حالا چه کار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاید؟ به نظر میxadرسد دو کارِ اساسی باید انجام بگیرد. یک کار، کار عملی است؛ یک کار، کار تبلیغاتی است.» (بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوّهی قضائیّه؛ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶)

۳-۱- «کار» عملی برای احیاء قاطعانه حقوق عامه
کار عملی باید بهنحو محسوسی برای مردم نشانگر پشتیبانیِ نظام قضائی از مردم و عدم استنکاف از وظیفهی احقاق حق است. نظام قضائی در سند تحول پیشxadرو از یک سو باید با بازنگری در قوانین، ظرفیت لازم جهت تضمین حقوق و آزادیهای مردم را فراهم، و شعب و نهادهای اختصاصی مربوط به پایش و نظات بر احیاء حقوق عامه را در ساختاری کارآمد بنیان بنهد، و در عرصهی رفتار و اتخاذ تصمیم از آمارگرایی صوری فاصله گرفته و قرارهای شکلی از جمله عدم صلاحیت، عدم استماع، رد دعوا، رد دادخواست، ارجاع به مرجع شبه قضائی را بشدت کنترل کرده و مانع صدور آراء فرمی و فاقد استدلال گردد.

الف) در رویکرد تحولی گام اول مربوط به اقدام نظام قضائی در حوزهی قانونگذاری است. لازم است قوّهی قضائیّه با ارائهی لایحه قضایی اصلاح «قانون احترام به آزادیxadهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب۱۳۸۲) خلاءهای قانون مذکور را هم در خصوص جامعیت موضوعات و هم ضمانت اجراهای متناسب و قاطع در راستای ارتقاء احساس عدالت، برطرف کند. ضمن آنکه لازم است هیئت موضوع بند پانزدهم قانون مذکور از حیث ساختار و صلاحیت کارآمد گردد. در اینصورت الزامات تقنینی لازم جهت پرچمداری احیاء حقوق عامه است فراهم میxadگردد. به علاوه آنکه در راستای تحقق سیاست احیاء حقوق عامه انتظار است قوّهی قضائیّه نقش خود را مبتنی بر قانون اساسی و الزامات دینی در مقابل اسنادی شعاری همانند منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) از طریق اصلاح دستورالعمل احیاء حقوق عامه که در بهمن ماه امسال ابلاغ شده ولی فاقد ضمانت اجرای عینی است و همچنین تنظیم کارشناسانه سند امنیت قضایی موضوع بند(ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامهی پنج سالهی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) بازیابی کند. این همان کاری است که در بند چهارم حکم ریاست از آن به «در رأس برنامهxadها» قراردادن سیاست احیاء حقوق عامه و آزادیxadهای مشروع، تعبیر شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در جمع مسئولان قضائی، انتظار مردم در پشتیبانی از حقوقxadشان را چنین توضیح میxadدهد: «شما نگاه کنید ببینید از قوّهی قضائیّه چه انتظاری هست، که این انتظارات در قانون اساسی ما آمده است. اگر شما به ذهنیت عامهی مردم و به ذهنیت اسلامی نگاه کنید، میبینید که توقع از قوّهی قضائیّه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند -همینطور که من یک وقتی به شما عرض کردم- طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میxadروم به قوّهی قضائیّه مراجعه میxadکنم و داد خود را میxadستانم؛ این باید عمومی شود.» (۱۳۸۳/۰۴/۰۷) از طرف دیگر قوّهی قضائیّه باید بهنحو عملی نشان دهد که ساختار و نیروی انسانی لازم جهت تضمین حقوق مردم و اجرای عدالت را دارد. در بند سوم حکم ریاست رئیس قوّهی قضائیّه تصریح شده است که «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید.»

تحفه درویش...